بنُ الرَّبِيع عَلَى قَنْطَرَةٍ الصُّراة، فقال: النَّجَاةَ، النَّجاةَ، فإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي يُخْسَفُ بِه)) (١) .
٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حدثنا عبد الرحيم [ل١٩٠/أ] ابن سَلامٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عِيسَى (٢) ، عن محمد بن عبد الملك الأَنْصَارِيِّ (٣)
ابن المُنْكَدِر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَادَ مَكْفُوفاً أَرْبَعِينَ خَطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)) (٤)
(١) في إسناده آدم أخو سفيان بن عيينة لم أجد له متابع وقد تقدم قول أبي حاتم فيه أنه يأتي بالمناكير وقيس بن الربيع صدوق تغيّر بأخرة.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١/٤١، من طريق أبي سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، عن محمد
ابن غالب به.
(٢) قرة بن عيسى: ذكره ابن سعد بدون جرح ولا تعديل: وقال روى عن الأعمش. الطبقات الكبرى: ٧/٣١٤.
(٣) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ: المدني الضرير أبو عبد الله، قال أحمد: كان أعمى وكان يضع الحديث، وذكر هذا الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث جداًّ، كذاب كان يضع الحديث. وقال
أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. التاريخ الصغير: ٠/١٠٣، الضعفاء والمتروكون: ٠/٩٣، الضعفاء الكبير: ٤/١٠٣، الجرح والتعديل: ٨/٤، المجروحين: ٢/٢٦٩، لسان الميزان: ٥/٢٦٥، الكشف الحثيث: ٠/٢٣٨.
(٤) حديث ضعيف جدا، وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميّزه، ومحمد بن عبد الملك متهم.
أخرجه ابن عدي في الكامل: ٦/٢١٦٧ في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ، والبيهقي في شعب الإيمان: ٦/١٠٨ رقم ((٧٦٢٧)) ، وابن الجوزي في الموضوعات: ٢/١٧٤، من طريق محمد بن عبد الملك به.
قال ابن عدي: ((هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر، ورواه علي بن عروة الدمشقي، عن محمد بن المنكدر أيضا)) .
أخرجه أبو يعلى في المسند: ٩/٤٦٦ رقم ((٥٦١٣)) ، وابن حبان في المجروحين: ٢/١٠٧، وابن عدي في الكامل:
٥/١٨٥١، والطبراني في المعجم الكبير: ٢/٣٥٣ رقم ((١٣٣٢٢)) ، وأبو نعيم في الحلية الأولياء: ٣/١٥٨، والبيهقي في شعب الإيمان: ٦/١٠٩ رقم ((٧٦٢٧)) ، والخطيب في تاريخ بغداد: ٥/١٠٥، من طريق سَلْم بن سالم، عن علي
ابن عروة، عن محمد بن المنكدر به.
وقد صحَّف في مسند أبي يعلى وفي ((الحلية)) و ((تاريخ بغداد)) ((سَلْم)) إلى ((سالم)) ، وفي ((شعب الإيمان)) إلى ((سليم)) ، والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له.
وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذّبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان مرجئا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث. تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٤/٣٥٦، الضعفاء والمتروكون: ٠/١١٧، الجرح والتعديل: ٤/٢٦٦، المجروحين: ١/٣٤٤.
وفيه علي بن عروة القرشي، وهو متروك الحديث كما في التقريب: ١/٤٠٣.
وقال البيهقي عقب إيراده هذا الحديث: علي بن عروة هذا ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/١٣٨ كذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: ٢/٤٠٦ رقم ((٢٥٩١)) ، هذا الحديث ضعيف جداًّ، ولا يثبت في هذا شيء.
وأخرجه ابن عدي في الكامل: ٢/٥٣١، والبيهقي في شعب الإيمان: ٦/١٠٨ رقم ((٧٦٢٥)) ، من طريق سليمان
ابن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري، حدثنا ثور بن يزيد، عن محمد بن المنكدر به.
وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن محمد المنكدر غير ثور، ومن حديث ثور أغرب، ولا أعلم يرويه عن ثور غير محمد وعنه سليمان.
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: ٩/٢١٤، من طريق المعلّى بن مهدي، حدثنا سنان بن البَخْتَري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حميد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: ((من قاد أعمى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه)) .
وإسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد إبراهيم الزُرَقي الأنصاري المدني أبو إبراهيم، ولقبه حماد، قال ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/١٧٧، قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس، وإنما هو محمد بن أبي حميد. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٢/٥١٢، وقال البخاري في التاريخ الكبير: ١/٧٠، منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: ١/٤٧٥، ضعيف.
وسنان بن البختري، ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: ٨/٣٣٥، ميزان الاعتدال: ٦/٤٧٨.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/١٧٦، هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قلت: لكنه
يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: ٢/١٣٨، أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعا،
بل ضعيف جداًّ.
