٢ - زكاة الدين على نوعين: النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له , فعلى صاحبه زكاته كل سنة, كلما حال عليه الحول, كأنه عنده وهو عند المدين كالأمانات, واختار هذا القول شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ (١) , وهو قول عثمان, وابن عمر, وجابر ﵃ , وطاوس, والنخعي, وجابر بن زيد, والحسن, وميمون ابن مهران, والزهري, وقتادة, وحماد بن أبي سليمان, والشافعي, وإسحاق, وأبي عبيد, قالوا: عليه إخراج الزكاة في الحال, وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه, فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (٢) , وهذا هو الراجح إن
(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٢١.
(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين على المليء الباذل على أقوال:
القول الأول: إن الدين على المليء الباذل لا زكاة عليه حتى يقبضه, فيزكيه لما مضى من الأعوام، فلا تلزمه زكاته حتى يقبضه ثم يؤدي لما مضى؛ لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، روي ذلك عن علي ﵁، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه العلامة ابن عثيمين ﵀، قال: ((وإن شاء أدى زكاته مع ماله كل سنة, وهذا فضيلة وأسرع في إبراء الذمة، والأول رخصة)).
القول الثاني: إن على صاحبه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه, فلزمه إخراج زكاته: كالوديعة، وهو قول عثمان، وابن عمر وجابر ﵃، وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، ورجح هذا القول شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀.
القول الثالث: إن الدين على مليء ليس فيه زكاة، روي عن عائشة، وابن عمر ﵃ وهو قول مجاهد؛ لأنه غير تام فلم تجب زكاته: كعروض القنية.
القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني، وأبي الزناد.
قال المرداوي في الإنصاف: ((قوله: ومن كان له دين على مليء زكاه إذا قبضه، هذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه، وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه، وعنه يلزمه في الحال)). والراجح هو القول الثاني إن شاءالله تعالى وهو أن الدين على المليء الباذل يُزَكَّى كل سنة كالمال الذي باليد.
انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٢١ - ٣٢٢.
