أَن يقطع بِرَأْي لَا يُبطلهُ الزَّمَان.
فَهَذِهِ القضايا الَّتِي قررها حكماء اليونان وَغَيرهم على أَنَّهَا حقائق، وَلم تَتَرَدَّد فِيهَا عقول عَامَّة الْبشر ألوفاً من السنين، أَصبَحت مَحْكُومًا على أَكْثَرهَا بِأَنَّهَا خرافات. وَكَذَا يُقَال: كفى السّنة النَّبَوِيَّة شرفاً، انه لم يُوجد فِي أعاظم الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين، من يَرْبُو عدد مَا يعزى إِلَيْهِ من الحكم الَّتِي قررها غير مَسْبُوق بهَا على عدد الْأَصَابِع، مَعَ أَن فِي السّنة المحمدية على صَاحبهَا أفضل التَّحِيَّة من الحكم والحقائق الأخلاقية والتشريعية والسياسية والعلمية ألوفا من المقررات المبتكرة، ويتجلى عظم قدرهَا مَعَ تجدّد الزَّمَان وترقي الْعلم والعرفان.
وَكفى بذلك ملزماً لأهل الْإِنْصَاف بِالْإِقْرَارِ وَالِاعْتِرَاف لصَاحِبهَا ﵇ بِالنُّبُوَّةِ والأفضلية على الْعَالمين عقلا، وعلماً، وَحِكْمَة وحزماً، وأخلاقاً، وزهداً، واقتداراً، وعزماً، وَكفى أَيْضا بِهَذِهِ المزايا الْعُظْمَى ملزماً بتصديقه فِي كل مَا جَاءَ بِهِ واتباعه فِي كل مَا أَمر أَو نهي، لِأَن الدَّهْر لم يَأْتِ بمرشد للبشر أكمل وَأفضل مِنْهُ (مرحى) .
ثمَّ قَالَ " المستشرق " للمفتي: وَهَذَا مَا دَعَاني لِلْإِسْلَامِ فلبيت وَالْحَمْد لله،