٦١ - تشويش الإدارة بِعَدَمِ الِالْتِفَات لتوحيد الْأَخْلَاق والمسالك فِي الوزراء والولاة والقواد، مَعَ اضطرار الدولة لاتخاذهم من جَمِيع الْأَجْنَاس والأقوام الْمَوْجُودين فِي المملكة بِقصد استرضاء الْكل (ف) .
٦٢ - الْتِزَام الْمُخَالفَة الجنسية فِي اسْتِخْدَام الْعمَّال بِقصد تعسر التفاهم بَين الْعمَّال والأهالي، وَتعذر الامتزاج بَينهم لتأمن الإدارة غائلة الِاتِّفَاق عَلَيْهَا (ف) .
٦٣ - الْتِزَام تَفْوِيض الإمارات المختصة عَادَة بِبَعْض الْبيُوت، كإمارة مَكَّة وإمارات العشائر الضخمة فِي الْحجاز وَالْعراق والفرات لمن لَا يحسن إدارتها، لأجل أَن يكون الْأَمِير منفوراً مِمَّن ولي عَلَيْهِم مَكْرُوها عِنْدهم فَلَا يتفقون مَعَه ضد الدولة (١) .
٦٤ - الْتِزَام تَوْلِيَة بعض المناصب المختصة بِبَعْض الْأَصْنَاف كالمشيخة الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفوراً فِي صنفه من الْعلمَاء أَو الْجند، لأجل أَن لَا يتَّفق الرئيس والمرؤس على أَمر مُهِمّ (ف) .
٦٥ - التَّمْيِيز الْفَاحِش بَين أَجنَاس الرّعية فِي الْغنم وَالْغُرْم.