لُزُوم الِاسْتِمْرَار على الِاسْتِقْلَال فِي الرَّأْي، وَإِن كَانَ مضراً، ومعاداة الشورى وَإِن كَانَت سنة، والمحافظة على الْحَالة الْجَارِيَة، وَإِن كَانَت سَيِّئَة، ويلقون عَلَيْهِم بِأَن مُشَاركَة الْأمة فِي تَدْبِير شؤونها، وَإِطْلَاق حريَّة الانتقاد لَهَا، يخل بنفوذ الْأُمَرَاء، وَيُخَالف السياسة الشَّرْعِيَّة؛ ويلقنونهم حجَجًا واهنة، لَوْلَا أَن أمامها جهل الْأمة، ووراءها سطوة الْإِمَارَة، لما تحركت بهَا شفتان، وَلَا تردد فِي ردهَا إِنْسَان.
وَالْأَمر الْأَمر أَن أُولَئِكَ الْأُمَرَاء يقتبسون من هَذِه الْحجَج، مَا يتسلحون بِهِ فِي مُقَابلَة من يعْتَرض على سياستهم من الدول الْأَجْنَبِيَّة، بقَوْلهمْ: إِن قَوَاعِد الدّين الإسلامي لَا تلائم أصُول الشورى، وَلَا تقبل النظام والترقيات المدنية، وانهم مغلوبون على أَمرهم، ومضطرون لرعاية دين رعاياهم، ومجاراة ميل الْفِكر الْعَام.
ولنرجع لبحث الْعلمَاء الرسميين، فَنَقُول: بِهَذِهِ القوانين عِنْد العثمانيين، وباشباهها عِنْد اكثر حكومات الْمُسلمين، ضل المتعممون وصاروا أضرّ على الدّين من الشَّيَاطِين.
وبهذه القوانين اسْتَأْثر الجهلاء الْفَاسِقُونَ بمزايا الْعلمَاء العاملين، واغتصبوا أَرْزَاقهم من بَيت المَال وَمن أوقاف الأسلاف؛ فبالضرورة