رسول اللَّه ﷺ، لأنه ﷺ عَمَّ بِالنَّهْي جَمِيعَ القبور، ثُمَّ أَكَّدَ بذَمِّهِ من فَعَلَ ذلك في قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالصالِحِينَ" اهـ (١).
ومنهم ابن دقيق العيد؛ فإنه قال في كتابه "الإمام": حاصل ما يعل فيه بالإسناد، والإرسال، وأن الرواة اختلفوا في ذلك، قال: وإذا كان الرافع نفسه ثقة، فقد عُرِفَ مذهب الأصوليين والفقهاء في قبوله.
وقال ابن الجوزي في "تحقيقه" -بعد أن استدل به لمذهبه-: إن قيل: هو مضطرب، كان الدراوردي يقول فيه تارة عن أبي سعيد، وتارة لا يذكره، ثم أجاب بأن مثل هذا لا يوجب إطراح الحديث، وكذا المزي في "أطرافه".
ورواه علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد مسندًا، وكذلك رواه أبو بكر البزار عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد بن زياد، وكذلك رواه أبو نعيم عن خارجة بن مصعب عن عمرو بن يحيى:
ومما يرجح ما قاله هؤلاء الحفاظ ما أفتى به حبر الأمة موافقًا للخبر.
فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: "لا تصلّيَنَّ إلى حَشَّ ولا في الحمام ولا في المقبرة" (٢).
فالحديث جاء على وفق قواعد الأئمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم، وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو روي مثله عن الصحابة، أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة".
والشاهد قوله: وروي مثله عن الصحابة، وبالله التوفيق.