قال البيهقي في المعرفة (٤/ ١٠٥): الموقوف أصح.
وله شاهد من حديث جابر عند البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١١١)، والعقيلي (٥٣٤٧)، والدارقطني (١/ ٤١٩ - ٤٢٠)، قال البخاري: في إسناده نظر.
وشاهد من حديث عائشة عند البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٣٣) ذكره موقوفًا، ثم قال: ورفع بعضهم، ولا يصح.
ومن حديث أبي هريرة، عند ابن عدي (٣/ ٢٧٨)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: منكر الحديث.
ومن حديث أنس عند تمام في فوائده (١٢٩١)، ورجاله ثقات، وفيه عنعنة حميد الطويل والحسن البصري.
والذي يظهر لي أن الموقوف أصح، ولمن صحح المرفوع وجه أيضًا، وقال العقيلي بعد ذكره حديث جابر: يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح، وصححه ابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فما لهذا ولدعوى المستدرك.