فقد عرفت الجواب عنه، وإما لا، فالحديث لا يرقى للحسن من هذه الطريق، لكثرة من ضعفه.
وأما قول مالك: كذاب، فغير مقبول، وما بمثل تغير صالح يكون الكذب - والله أعلم.
١١ - حكم الطريق الحادية عشرة:
ضعيفة، فيها: زهير بن محمد.
قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير.
وقال مرة: أنا أتقي هذا الشيخ كان حديثه موضوع، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال العجلي - ولم ينفع زهيراً قوله -: جائز الحديث.
١٢ - حكم الطريق الثانية عشرة:
هي الرابعة، إن كانت الرابعة عن إسحاق كما قدمنا، وإلا فهي أخرى، وقد قدمنا الكلام عليهما.
١٣ - حكم الطريق الثالثة عشرة:
كنا قدمنا قول البيهقي: ابن لهيعة، وحنين لا يحتج بهما.
قلت: ضعفهما ليس بشديد، فيصلحان في الشواهد.