وقد روي هذا الخبر عن الزهري دون ذكر قبيصة، من وجهين يأتيان بعد هذا الحديث إن شاء الله.
حكم خبر قبيصة:
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: في أنه مرسل، لما قدمنا من حال قبيصة في أول الحديث. وما في رواية ابن حزم.
الثانية: في صحة سماع الزهري من قبيصة لهذا الخبر.
وقد ذكر هذه العلة الطحاوي في الرد على الكرابيسي، واستدل على ذلك قال: ثنا يونس بن عبيد، ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، عن ابن شهاب أنه بلغه عن قبيصة بن ذؤيب فذكر الحديث.
قال ابن التركماني بعد ذكره: وهذا سند على شرط مسلم.
وعورض برواية ابن حزم المتقدمة التي " عن يونس عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه. . . ".
قالوا: " يونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي ".
والثالثة: أنه روي عن الزهري مرسلاً لما نبهنا وسيأتي، دون ذكر قبيصة، وأجيب بأن الذاكرين لقبيصة أوثق وأكثر، وعلى فرض ثبوته فلا مانع من الأمرين، ثم هو مرسل على كل حال.
ولذلك قال الحافظ ابن حجر: " ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله ".