٣ - الشرط الثالث: في عدم مخالفة الخبر للقياس:
أ - بيان ذكر القائلين بهذا الشرط، وبيان مقاصدهم في ذلك:
اعلم رحمك الله أن الفقهاء يعنون بالمخالفة تفصيلات وأموراً:
الأول: أن يكون كل من الخبرين معارضاً للآخر معارضة تامة من كل وجه، كأن يكون أحدهما مثبتاً لحكم والآخر نافياً، أو كان يكون الخبر محللاً، والقياس محرماً، أو العكس.
فذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء إلى تقديم النص على القياس، وهو مذهب أبي حنيفة على كل حال وكذا من تقدم.
وذهب بعض المالكية إلى تقديم القياس.
وقال عيسى بن أبان الحنفي: إذا كان الراوي ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه، قدم خبره على القياس، وإلا فهو موضع اجتهاد.
وكذا فرق بعض الحنفية بين الحديث الذي رواه الفقيه، وبين الذي لا يرويه الفقيه.