أعلى درجات الرُّقيِّ والتمدُّنِ، فإنْ أحْسَنَّا تفسيرَه وتعبيرَه سَلَكَ بنا هذا المَسْلك، وإنْ قيَّدْناه بآراءِ المفسِّرين ومَنْهَجِهم وحَصَرْناه في الرواياتِ، فإن الوضعَ يَنقلبُ رأسًا على عَقِب، فنسيرُ نحوَ الهاوية بدلاً من التقدُّمِ ومسايرةِ الرَّكْب؛ لأنَّ الرواياتِ لم يصح منها إلاَّ القليل، بل جُلُّها فرضيَّات وأوهامٌ للعلماء، أو أنها دلائلُ قياسيةٌ وإجماعيَّة، وهذا المَسْلَكُ هو ما يَسيرُ عليه قانونُ الشريعةِ والفقه، ولا شكَّ أنَّ مِثلَ هذا المَسْلَكِ يَحجُزُ عن الرُّقِيِّ والتقدُّم ومسايرةِ ظروفِ الحياة" (¬١).
° وأضاف في موضعٍ آخر فقال: "إنَّ المحقِّقين الذين جَمَعوا الأحاديثَ وميَّزوا بين سقيمها وصحيحها، صَرَّحوا بأنَّ الحديثَ مهما قَوِيَ سَنَدُه لا يُمكنُ الاعتمادُ عليه، وما ذُكِرَ فيه غيرُ حتميٍّ قطعًا، فلو أمعنَّا النظرَ في هذه الحقيقةِ لاضطررْنا أن نقول: إنَّ معاييرَ الصِّدقِ والأصولِ العقليةِ لا حاجةَ لإقامتها لتمييز الحديث؛ لأنَّ الحديثَ في حدِّ ذاته شيء لا يمكنُ الاعتمادُ عليه، ولا اعتبارَ لِمَا يَتحدَّثُ عنه" (¬٢).
° وله انحرافاتٌ كثيرةٌ تتلخَّصُ في:
أ- نفي أن يكونَ الحِجابُ ممَّا أَمَر به الإِسلام.
ب - حروبُ النبيِّ ﷺ كلُّها دفاعية، وأنه ﷺ لم يَخُضْ حَربًا هجوميةً في حياته.