شواهدُ هادئةٌ على ضوئِها وأسبابِها وظروفِها، لا أحكامٌ متزمِّتة، لا تَقبلُ التعديلَ وفَاقًا لتبدُّلِ الأسباب والظروف" (¬١).
° ويشرحُ هذا المبدأَ في موضعٍ آخر بصورةٍ أوضح، فيقول: "إنَّ العقيدةَ العالَميةَ لا يمكنُ أن تتدعَّمَ في دولةٍ يكونُ المواطِنون طبقاتٍ أو مراتبَ .. ولا بدَّ من المساواةِ التامَّةِ بين جميعِ المواطنين شرطًا حتميًّا لنجاح الدولةِ الإِسلاميةِ الديمقراطيةِ في عصرِنا هذا، وشتَّانَ بين ظروفِ الإِسلام الأولى الضيِّقةِ نسبيًّا، وبين ظروفِه العالَميَّةِ الحاضِرة .. فما كان يَصلُحُ عمليًّا في أولِ عهدِ الرسالة -بل حتَّى في ضُحى الإِسلام-، لم يَعُدْ يَصلحُ الآنَ لشَعبٍ متقدم -كالشَّعبِ المِصريِّ مثلاً-، تجاوَزَ تِعدادُه العشرين مليونًا، بينهم مليونانِ من خِيَرَةِ المواطنين العريقِي المِصريَّةِ يَدِينون بغير الإِسلام" (¬٢).
° ومِن الأمثلة التي تَقبَلُ التغييرَ في نظره، وقَدَّمها للتعديل في ضَوءِ الحياةِ الأوروبية: "قِوامةُ المرأة"، فيقول: "إنَّ رُوحَ الإِسلام التي تُقِرُّ مبدأ الصالح العامِّ تَسمحُ في هذا العصرِ بأن تكونَ المرأةُ قَوَّامةً على الرجل، بقَدرِ ما تَسمحُ بأن يكونَ الرجلُ قوَّامًا على المرأة، إذ إنَّ مَرَدَّ ذلك إلى الاعتبار الاقتصادي -لا أكثَرَ ولا أقلَّ-، بخلافِ ما كان عليه الحالُ في فجرِ الإِسلام" (¬٣).
فالرجلُ لا يُهمُّه أن يُلغيَ دلالةَ الآية الكريمة: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى