* عليُّ بنُ عبد الرازِق وكتابُه القبيح الأسود "الإِسلام وأصول الحكم":
أزهريٌّ سَوَّد كتابَه "الإسلام وأصول الحكم"، يدَّعي أن الشريعةَ الإسلاميةَ لا عَلاقةَ لها بالحكم في أمور الدنيا!! وكان قرارُ هيئةِ كبار العلماء بإخراجِ الشيخ عليٍّ من زُمْرتهم قرارًا صحيحًا، وقد حَصَرت الهيئةُ الموقَّرةُ مواضعَ مؤاخذتها العلميَّة في هذه النِقاط:
١ - القولُ بأنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ شريعةٌ رُوحيَّةٌ محضةٌ، لا علاقةَ لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.
٢ - القولُ بأن الدينَ لا يَمنعُ مِن أنَّ جهادَ النبي ﷺ كان في سبيلِ المُلْك لا في سبيل الدين، ولا لإبلاغِ الدعوة إلى العالمين.
٣ - القولُ بأن نظامَ الحُكمِ في عهدِ النبي ﷺ كان مَوضعَ غموضٍ وإبهامٍ واضطرابٍ ونقصٍ، ومُوجِبًا للحَيْرة.
٤ - القولُ بأنَّ مهمَّةَ النبيِّ ﷺ كانت بلاغًا للشريعة مُجَرَّدًا عن الحُكم والتنفيذ.
٥ - إنكارُ إجماعِ الصحابة على وجوبِ نَصْبِ الإمام، وعلى أنه لا بُدَّ للأُمَّة ممن يقومُ بأمرها في الدين والدنيا.
٦ - إنكارُ أن القضاءَ وظيفةٌ شرعية.
٧ - القولُ بأن حكومةَ أبي بكر والخلفاءِ الراشدين مِن بَعدِه كانت حكومةً لا دينيَّة (¬١).