ودستور. فقال ساخرًا: أعطوهم لُعبةً يتلهَّون بها"!! (¬١).
ها هو واقعُ "الديمقراطية الغربية" يَشهدُ بإفلاسِ شِعاراتِها عند التطبيق في مَنبعِها، فما بالُك بتطبيقِها في ديارِ المسلمين؟!.
إن فَصْلَ الدينِ عن الدولة كان هَدَفًا أساسيًّا من أهدافِ حَمْلةِ التنصير والاستشراق، وها هو يُحقَّقُ على أيدي الأجيال التي رُبِّيت في محاضِنِ مدارسهم وساسَتِهم، منذ أوائل هذا القرن .. وكان إبعادُ هيمنةِ الدينِ عن الحياة مِن أخطرِ ما انزلق إليه المسلمون، حتى وَصَلوا إلى مَهاوِي الذُّلِّ والتمزُّقِ والهوان .. "ولن يَصلُحَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ إلا بما صَلَح عليه أوَّلُها"، وهو الإسلام، ولعل دُعاةَ الإسلام الصادِقِين يُعيدون الأُمَّةَ إلى رُشدِها، وُيرجِعونها إلى التمسُّكِ في دينِها في جميع مجالاتِ الحياة" (¬٢) اهـ.
وانظر إلى قَيْئِ أفكارِهم وقُبْحِ كلامهم:
° يقول "حسن حنفي": "إن المصلحةَ أصلٌ مستقلٌّ في التشريع، وإنه لا سُلطةَ إلاَّ لضرورةِ الواقعِ الذي نعيشُ فيه، لقد أصبَحَ الواقعُ هو المجدِّدُ للاختياراتِ والقوانين، أما دَورُ الشرع، فثانويٌّ .. لأنَّ اختياراتِنا هي التي تحدِّدُ طبيعةَ القوانين، وذلك يعني أنَّ القوانينَ والأحكامَ المُنَزَّلةَ في القرآن، والواردةَ في السُّنَّة قابلةٌ للتأويل والتعطيل، ونحن في كلِّ ذلك نَستلهِمُ رُوحَ الشريعةِ ومقاصدَها .. ولَعلَّنا لا نكونُ بَعِيدِينَ عن الماديَّة التاريخيَّة إنْ لم