الكريم، وعلة التحريم عندهم هي وجوب هذا التعليم وتعينه على المسلم:
فالتعليم للقران واجب إلزامي عام يجب بذله لمن لم يطلبه فكيف بمن طلبه؟ «١» .
وذهب الجمهور كعطاء ومالك «٢» والشافعي وأبي ثور إلى جواز الاستئجار على قراءة القران- بل ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة، ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القران عن العلماء كافة إلا الحنفية- «٣» ، وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم «٤» ، وأجابوا عن أدلة المانعين، واستدلوا لمذهبهم بأدلة تعليمية صريحة في مشروعية حل الأجرة، ومن أبرز الأدلة: قوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» «٥» ، وهذا نص عام، وبقوله ﷺ: «من أصاب برقية باطل فقد أصبت برقية حق كل وأطعم أصحابك» «٦» .
وفصّل بعض أهل العلم بالنظر إلى الواقع الحقيقي للمسلمين، فنظر إلى أن المسلمين يشغلون عن ذلك بمعائشهم، وليس فيهم من يقوم به ويكفي الأمة ثغرته، فقال: «أخذ الأجرة على تعليم القران له حالات: فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه» «٧» .