القياس الجائز في علم القراءة لا الممنوع، وهو ما يتعلق بهيئة الأداء الداخلية في مواضع محدودة.
الأصل الثاني لعلم التجويد: علم القراءة:
حيث كان هذا العلم هو الذي يحوي علم التجويد من الناحية التطبيقية.
كيفية تشكل علم التجويد من علم القراءة:
١- إن متعلم قراءة القران يقوم يقرأ على الشيخ فيلقنه الشيخ كيفية القراءة مطلقا أي ما تعلق منها بأصل اللفظ أو ما تعلق بأدائه، أو ما تعلق بتحسين صوته فيها وفق القواعد المتلقاة، فيأمره بالمد أو بالغنة أو بالإدغام..
وهكذا ... ويلحظ الشيخ الخطأ في القراءة كما كانوا- تماما- يلحظون الخطأ النحوي فيردونه على صاحبه طبيعة، على الرغم من عدم وجود مؤلفات في النحو ... ثم إنهم نظروا إلى هذه الأحكام المتلقاة شفاها فدونوها أشباها ونظائر بالاستقراء ... ثم جعلوها قواعد مسطرة، وضوابط مبثوثة في الكتب فاستقام منها علم القراءة مدونا مكتوبا في كتبه، واحتوى فيما احتوى على أكثر علم التجويد من إدغام وإمالة ومد وقصر وتسهيل للهمز وغنة ومخارج للحروف والصفات ... ولكن بصورة أوسع شملت ما كان مقتضى تلقائي من مقتضيات النطق الفصيح للغة العربية، ثم جمّل بما أمر به النبي ﷺ وأمر به من التحسين والتزيين والترتيل كمد المتصل فإن النطق العربي الفصيح يقتضيه، وقواعد الصرف توجبه وترتضيه، ولا بد من زيادة حسنه طلبا لترتيله وتزيينه وتحسينه ...
وهكذا بقية الأحكام.
٢- ثم بدأ علم التجويد ينفرد بالتأليف ليكون علما مستقلا يحتوي على ما يدل على النطق العربي الصحيح مما كان مختصا بالمتفق عليه بين القراء وحال