لا تتغير تلك الصورة، إلا الهمزة فإنها لا صورة لها تعرف بها، وإنما يستعار لها صورة غيرها، فمرة يستعار لها صورة الألف، ومرة صورة الواو، ومرة صورة الياء، ومرة لا تكون لها صورة» «١» ، وذلك كله قائم على أساس أن الصحابة كتبوا المصحف على الظاهرة اللغوية «٢» .
القراءة بالقياس (بالاجتهاد) :
وهنا ترد مسألة القراءة بالقياس، إذ لما كان اعتماد القراء على نقل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، وتقدمت قاعدة التوقيف في القراءة، وأن القراءة سنة متبعة «فاقرأوا كما علمتم» ، وإن كان القياس على إجماع انعقد، أو أصل يعتمد فيصار إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما إذا دعت الضرورة (ومست الحاجة إليه) ، (ومما يقوي وجه الترجيح ويعين على وجه التصحيح) ، بل لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، (بل هو في التحقيق) «نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات» «٣» .
ولهذا التفصيل فقد نفى الشاطبي- رحمه الله تعالى- القياس المطلق بقوله:
وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا «٤»