hlm. 162

لشمس وإن هذا لنهار) أفاد الحديث فوائد منها أن عمر ﵁ كان يرى رد اليمين على المدعي ألّا تراه كيف عد ذلك إنصافًا (¬١) وهي مسألة اختلف فيها الصحابة فقال عمر (¬٢) يرد وبه أخذ الشافعي ﵀ وقال علي ﵁ لا يرد ويقضي بالنكول وبه أخذ أصحابنا ثم أن عمر ﵁ رجع إلى قول علي ﵁ فإنه روى أن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها حبلك على غاربك فحلفه بالله ما نوى بهذا طلاقًا (¬٣) فنكل ففرق بينهما والقضاء بالنكول إنما يكون متى كان لا يرد اليمين على (¬٤) المدعي فإذا كان يردها فلا حاجة إلى القضاء بالنكول ومتى ثبت رجوع عمر ﵁ إلى ما قلنا فحديثه مع المقداد وعثمان ﵄ (¬٥) محمول على أحد وجهين إما أن يكون قبل رجوعه أو كان بطريق المصالحة وقد ذكر محمد ﵀ في كتاب الاستحلاف أن رد اليمين بطريق المصالحة جائز وذكر في الجامع الصغير أن الصلح مع أصل اليمين (¬٦) جائز وليس له أن يحلفه بعد ذلك أصلًا (¬٧) ومن فوائد الحديث أن التورع عن اليمين الصادقة حسن لا بأس به فإن عثمان ﵁ فعله نفيًا للتهمة ومنها (¬٨) أن الإقدام على اليمين الصادقة لا بأس به كما فعله عثمان ﵁ بعد قيام المقداد وإنما فعل ذلك نفيًا للتهمة أيضًا وكذلك عمر ﵁ حلف صادقًا فأما اليمين الكاذبة فالإمتناع عنها واجب لأن فعل الكذب حرام ثم أن صاحب الكتاب نقل أن أصل المال (¬٩) كان سبعة آلاف والتجاحد جرى في ثلاثة آلاف وغيره من نقلة الحديث ذكر أن المال كان اثنا عشر ألفًا والتجاحد كان في خمسة آلاف والمردود سبعة آلاف والله أعلم ثم الأخبار إلى آخر الباب لبيان أن بعض الصحابة ردّ اليمين وبعضهم لم يردها والله أعلم.