hlm. 344

وجلّ- (قال وكذلك امرأة ادّعت أن زوجها (¬١) طلّقها ثلاثًا وأقامت بيّنة على ذلك والزوج ينكر فإنّه ينبغي أن يمنعه القاضي منها (¬٢) ويحول بينه وبين الدّخول عليها ولم يشترط السؤال [هاهنا] (¬٣) كما في دعوى العتق لما قلنا إلّا أنّهما يفترقان في خصلة وهي (¬٤) أنّ الأمة تخرج من بيت المولى فتوضع (¬٥) على يدي عدل، وفي المرأة لا يخرجها من بيت الزّوج لكن يجعل معها امرأة مأمونة ثقة تحفظها وتمنع زوجها منها حتى يسأل عن شهودها (¬٦) وإنّما كان كذلك لأنّ شهود المرأة إما أن (¬٧) يكونوا صدقة أو كذبة فإن كانت كذبة كانت منكوحته وإن صدقوا كانت معتدّة والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج بغير إذنه والمعتدّة لا تخرج من بيت العدّة فأمّا في الأمة إن كذبوا كانت أمة وللأمة أن تخرج من البيت وإن صدقوا كانت حرّة، وللحرة أن تخرج أيضًا فافترقا في هذا الحكم واتفقا فيما سواه فيما ذكرنا (¬٨) (فإن عدّلت البيّنة فرق بينهما) لأنّ الثابت بالبينة العادلة إذ أقبلت كالثابت معاينة (¬٩)، (وإن لم يعدل فقالت (¬١٠) المرأة لي شهود آخرون وأحضرتهم (¬١١) أيضًا فشهدوا لها بالطلاق [فإنها] تترك على حالها إلى أن يستبين أمرها) لأنّ بهذه الشهادة يجب ابتداء الحيلولة، فلأن يبقى كان أولى، هذا تمام الفصل الأوّل (¬١٢)، أمّا الفصل الثاني (قال (¬١٣) لو ادّعت المرأة الطلاق أو الأمة الحرّيّة أو ادّعى رجل أنها أمته ولم يكن لواحدٍ منهم بينة وسأل القاضي الحيلولة إلى أن يحضر شهوده فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك) لأنّ مجرّد الدّعوى ليس بسبب الإستحقاق في حقّ المدّعى عليه بالحديث المشهور (¬١٤) ألا ترى أن القاضي لو قضى عليه بمجرّد الدّعوى لا