وذلك قبلك فسألني الكتاب إليك وإعلامك قضيتي له على فلان ذلك ليسلم إلى فلان هذه الدّار وتأمر بدفعها إليه فاعمل في ذلك يرحمنا الله وإياك بالّذي يحق لله عليك وسلم هذه الدّار المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان موصل كتابي هذا إليك، فإذا وصل إليه هذا الكتاب يسلم الدار إليه ويخرجها من يد المدّعى عليه) وفي الوجه الثالث القاضي المكتوب إليه أيضا لا يسلم الدّار إلى المدّعي لكنه بالخيار إن شاء بعث المدعي مع المدعى عليه أو وكيل المدّعى عليه إلى قاضي البلدة (¬١) الّتي كانت الدّار فيها ويكتب إليه كتابًا حتّى يقضي للمدعي بها وإن شاء حكم به للطالب ويسجّل وفعل مع ذلك القاضي (¬٢) كما فعل مع القاضي الكاتب في الوجه الثاني والله أعلم بالصواب.
باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به (¬٣)
(قال ولا ينبغي للقاضي أن يكتب إلى قاضي في حَدٍّ ولا قصاص) (¬٤) لما قلنا في باب كتاب القاضي إلى القاضي (قال ولو أن رجلًا حضر القاضي (¬٥) فقال له كان (¬٦) لفلان بن فلان الفلاني علي كذا وكذا درهمًا وقد دفعتها إليه أو أبرأني منه أو وهبها لي وهو في بلد كذا ولا آمن أن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال وشهودي هاهنا (¬٧) فاسمع منهم واكتب لي إلى ذلك القاضي فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له، وهذا قول أبي يوسف ﵀ وقال محمّد يسمع من شهوده ويكتب له، وأجمعوا أنه لو قال جحدني الاستيفاء ويخاصمني بمرّة أخرى (¬٨) حتى يستوفي الحق منّي مرتين وأراد إقامة البينة على أنه أوفاه [له] (¬٩) ليكتب الكتاب إلى قاضي ذلك البلد فإنّه يسمع من شهوده ويكتب له) محمّد ﵀ يقول بأن (¬١٠) كتاب القاضي إلى القاضي إنّما جعل حجّة لمكان الحاجة والحاجة هاهنا متحقّقة وجب (¬١١) أن يجعل حجة كما في تلك المسألة وأبو يوسف ﵀ يقول بأنّ (¬١٠) القاضي إنّما يكتب الكتاب في خصومة توجّهت إليه لأنه نصب لفصل الخصومة وهاهنا لم تتوجّه بل هي موهومة (¬١٢) فلو كتب كان ذلك (¬١٣) تهييجًا لها وليس له تهييج الخصومة، بخلاف تلك