hlm. 391

بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه ثمّ يدعو (¬١) بكتابه والشهود الّذين يشهدون على الكتاب)، لأنّ كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشّهادة على الشهادة، ثمّ القاضي لا يقبل الشّهادة على الشهادة إلّا بحضرة الخصم فكذا لا يقبل الكتاب إلّا بحضرة الخصم فإذا أحضر المدّعى عليه يطلب المدّعي ادّعى (¬٢) المدّعي حقه عليه فسأله القاضي الجواب فإن (¬٣) أجاب بنعم وقع الاستغناء عن الكتاب، وإن أجاب بلا جاء أوان تسليم الكتاب إلى القاضي لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة والقاضي إنّما يسمع الشهادة على الشهادة حال إنكار الحقّ فكذا الكتاب (فيدفع المدّعي الكتاب إلى القاضي فيقول له القاضي ما هذا فيقول المدعي كتاب قاضي بلد كذا إليك، فالقاضي لا يفضّ الكتاب، لكن يسأل من المدّعي البينة أنّ هذا كتاب قاضي بلد كذا إليه) لما نبين، (فإذا (¬٤) أقام المدّعي البيّنة على (¬٥) أنّ هذا [الكتاب] (¬٦) كتاب فلان بن فلان قاضي بلدة كذا إليك وهذا خاتمه، فإن أبا حنيفة ﵁ قال وهو قول محمد وأبي يوسف الأوّل يسألهم هل قرأ عليكم وختم بحضرتكم فإن شهدوا على ذلك قبله وإن قالوا لم يقرأه علينا ولكن ختمه بحضرتنا أو قالوا قرأه علينا ولم يختمه (¬٧) بحضرتنا لم يقبله، وقال أبو يوسف) يريد به قوله أخيرًا (¬٨) (يقبله) فشرط صحّة الشهادة على الكتاب أن يشهدوا (¬٩) أن هذا كتاب قاضي بلد (¬١٠) كذا إليك وهذا خاتمه وشرط صحّة الكتاب عند أبي حنيفة وهو قول محمد وأبي يوسف الأوّل، أشياء، منها أن يقرأ عليهم الكتاب أو يخبرهم بما فيه، والثاني أن يختم الكتاب بحضرتهم، والثالث أن يحفظوا ما في الكتاب، وأشياء أخر سنذكرها (¬١١) بعد هذا إن شاء الله (¬١٢) وفي قول أبي يوسف الآخر (¬١٣) شيء من هذه الأشياء الثّلاثة ليس بشرط، والختم (¬١٤) هل هو شرط عنده سيأتي ذكره (¬١٥) في آخر الباب [إن شاء الله تعالى] (¬١٦)، والحجج تعرف في المبسوط، ومنها أن يكون عنوان الكتاب من فلان بن فلان بن فلان، إلى فلان بن فلان بن فلان (¬١٧)، حتى لو كتب اسم المكتوب إليه لا غير أو اسمه واسم أبيه لا غير أو اسمه واسم جدّه لا غير (¬١٨) أو ذكر كنيته