hlm. 587

المحرم أولى في حقّ التّربية من الأولياء إذا لم يكن الحقّ للأمّ، وأمّا حفظ أموالهم يفوّض إلى من يوثق به (¬١)، ذكر (¬٢) (عن الشّعبيّ ﵁ أن جارية أرادت أمّها أن تخرجها من الكوفة فقال إن هي خرجت فعصبتها أحقّ بها)، أراد به أقرب الناس إليها من ذوات المحرم، ثمَّ الفرقة إذا وقعت بين الزوجين وأرادت المرأة الإنتقال بعد انقضاء العدّة مع أولادها الصّغار لا يخلو إمّا إن قصدت الإنتقال من قرية إلى قرية أو من قرية إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو من مصر إلى مصر، (أمّا الإنتقال من القرية التي وقعت فيها العقد (¬٣) إلى قرى المصر إن كانت قريبة بحيث يمكن الأب (¬٤) أن يطالعهم ويبيت بأهله كان لها ذلك وإلا فلا، وكذلك إذا أرادت (¬٥) أن تنقل (¬٦) من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر وإن أرادت أن تنقل (¬٦) من المصر الَّذي وقع فيه العقد إلى قرية لا يكون لها ذلك، وإن كانت القرية قريبة، وإن أرادت أن تنقل (¬٦) من مصر إلى مصر إن لم يكن المصر الَّذي تريد الإنتقال إليه مصرها والأصل العقد فيه ففيه (¬٧) روايتان، في رواية الجامع الصّغير (لها ذلك) وبه أخذ الخصّاف كذا ذكرها هنا (¬٨)، وفي رواية كتاب الطلاق ليس لها ذلك وبه أخذ الجصّاص مذكور في شرح هذا الكتاب له (¬٩) والمسائل على سبيل الإستقصاء ذكرناها في شرح الجامع الصّغير وشرح المختصر الكافي، وهذا إذا اتفقا على ذلك (وإن (¬١٠) اختلفا فقالت المرأة تزوّجني (¬١١) بالبصرة فأنا أريد أن أخرج بابني إلى البصرة وهي بالكوفة، وقال الزوج لا بل تزوّجتك بالكوفة فالقول قول الزوج في ذلك ما لم يعلم أن عقدة النكاح كانت (¬١٢) هناك) لأن المرأة تدّعي ولاية النّقل والزّوج ينكر فكان القول قول الزوج [في ذلك] (¬١٣)، هذا هو الكلام في الزّوج مع أمّ الولد، (وأمّا (¬١٤) إذا ماتت الأمّ فصار الولد إلى جدّته من الأمّ أو (¬١٥) بعض من يجب له (¬١٦) أخذه من النساء فأرادت أن تخرج الولد من المصر الَّذي فيه الأب إلى مصر آخر لم يكن لها ذلك، وإن كان ذلك المصر هو المصر الَّذي كانت وقعت فيه عقدة نكاح أمّ