لابن أبيّ حلفاء الخزرج ... وكان في التّحكيم حسم الهرج
وفي «صحيح البخاري» : فردّ الحكم إلى سعد.
قال في «الفتح» : (كأنّهم أذعنوا النزول على حكم المصطفى، فلمّا سأله الأنصار فيهم.. ردّ الحكم إلى سعد) وهذا هو مراد الناظم بقوله: (إذ غاظهم) أي: الأوس، وفاعل غاظ (إطلاقه) أي: إطلاق النّبيّ ﷺ، يعني: وإنّما ردّ النّبيّ ﷺ الحكم إلى سعد؛ لأنّ قومه الأوس كان غاظهم أن يطلق النّبيّ ﷺ (عن كل بؤس) هو ضد النعيم (لابن أبيّ) عبد الله وهو يتعلق بالإطلاق العامل النصب في قوله: (حلفاء الخزرج) وهم بنو قينقاع.
قال ابن إسحاق: (لمّا أصبح بنو قريظة.. نزلوا على حكم رسول الله ﷺ، فتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؛ إنّهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت- وقد كان رسول الله ﷺ قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، فوهبهم له- فلمّا كلّمته الأوس.. قال رسول الله ﷺ:
«ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكّم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بلى. قال رسول الله ﷺ: «فذلك إلى سعد بن معاذ» .