أحدهما: الصحة، والثاني: السياق. وقال الحافظ العراقي: هذا الحديث من أفراد الصحيح (١)، وممن أنكر كلام ابن مندة الحافظ المزي (٢).
قال ابن كثير: وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب، ولا تصحّ كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير (٣).
ولعل مراد ابن مندة ذكر الصحابة الذين رووا أحاديث في مطلق النية، وقد تتبع الحافظ العراقي في كتابة "النكت" على ابن الصلاح أحاديث هؤلاء الصحابة، فوجد أكثرها في مطلق النية لا بلفظ: "إنّما الأعمال بالنيات" (٤).
٥ - أنه متواتر:
وقد زعم بعض الشيوخ أن هذا الحديث متواتر (٥)، وهذا غير صحيح، فقد علمنا تفرد يحيى بن سعيد فمن فوقه بروايته، ولذا قال ابن الصلاح في علوم الحديث": حديث (إنما الأعمال) ليس من المتواتر بسبيل" (٦).
ولعل الذي دعا بعض العلماء إلى القول بتواتره نظرهم إلى آخره، فإنّه رواه عن يحيى بن سعيد خلق كثير، قال النووي: رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة (٧)، وذكر بعض العلماء أنّه قد رواه عنه أكثر من ذلك، وذكر بعضهم أنه كتبه عن سبعمائة من أصحاب يحيى.
إلاّ أن الحافظ ابن حجر قال في شرحه على البخاري: "وأنا أستبعد هذا، وقد تتبعت طرقه من الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة" (٨).