أَشْفَعُ»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (١) فنفى ﷺ الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب، وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به، وإذا كان كذلك وجب أن يتناول الأمر الندب.
٩ - واستدلوا أيضًا بأن الصحابة ﵃ كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخالف منهم ولا من غيرهم فكان إجماعًا.
فصل أمر الرسول ﷺ بإعفاء اللحى وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو هريرة ﵁ وابن عمر ﵄ أمر رسول الله ﷺ بإعفاء اللحى.
وقد روى مسلم عن ابن عمر ﵄ قوله "أمرنا بإعفاء اللحية".
وورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها النووي ﵀ فبلغت خمسة، وهي قوله ﷺ: (اعفوا)، (أوفوا)، (أرخوا)، (ارجوا)، (وفروا) والأمر بهذا يفيد وجوب المأمورية بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وليست هناك قرينة تصرفه إلى الندب، ومنه يعلم أن حلق اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله ﷺ.
واعلم أن شبهة القائلين بكراهة حلق اللحية اعتقادهم أن الأمر لغير الوجوب وقد علمت ما فيه (٢).