قال الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقا على أثر ابن عمر: "الحجة في روايته لا في رأيه واحد، ولا شك أن قول الرسول ﷺ وفعله أحق وأولي بالاتباع من قوله غيره كائنا من كان" (١) اهـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي: ورخص
بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، وأكثر العلماء يكرهه، وهو أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، وأخرج الخطيب عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ" اهـ (٢).
وقال شاه ولي الله (٣) الدهلوي: واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير، وهي جمال الفحول وتمام هيأتهم فلا بد من إعفائها، وقصها سنة المجوس، وفيه تغيير خلق الله ولحوق أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع اهـ.
وبهذا كله يتضح بطلان ما ذهب إليه العلامة الأبي في شرح صحيح مسلم من التنصيص على جواز الاكتفاء في اللحية بالشيء القليل لمخالفته للأحاديث المرفوعة التي مر ذكرها. والعلم عند الله تعالى.