حديث مسلم: «أن أبا سَلَمَةَ سأل عائشةَ عن صلاة رسول الله ﷺ، غير أن في حديثهما: تسع ركعاتٍ قائمًا، يُوتِرُ منهنَّ اهـ. أنه على نظر الحنفية ستٌ، وثلاثٌ، وراجع له هامش رسالتي «كشف الستر» من الآخر.
قوله: (في غَزْوَةِ السَّابِعَةِ)، تكلَّموا في معناه: أن السابعةَ هي الغزوةُ، ففيه إضافةُ الشيء إلى نفسه.
أو المرادُ: الغزوةُ التي في السنة الرابعة. فمال الحافظُ (¬١) إلى الأوَّل، وعلى الثاني، ففيه دليلٌ للبخاريِّ صراحةً، بخلاف الأوَّل، فإنه لا يَلْزَمُ من كونها سابعةً أن تكونَ بعد خَيْبَرَ أيضًا، فإن كان فباللُّزُومِ.
قوله: (وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبيُّ ﷺ الخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ) وذُو قَرَدٍ اسمُ ماءٍ، وهو وإن كان غير ذات الرِّقاع، إلَّا أن غرضَ المصنِّف أنها كلَّها مواضعُ متقاربةٌ، فكلُّها في سفر ذات الرِّقاع. ولما كان ذاتُ قَرَدٍ قُبَيْل خَيْبَرَ بثلاثِ، كما صرَّح به البخاريُّ في ترجمته، وهو عند مسلم أيضًا، وغزوةُ خَيْبَرَ في السابعة، لَزِمَ أن تكونَ غزوة ذات الرِّقاع أيضًا في السابعة، وهو المطلوبُ.
٤١٢٦ - قوله: (عَنْ أبي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ: صلَّى النبيُّ ﷺ ... إلخ، وليس أبو موسى هذا هو الأشعريُّ، بل هو راوٍ آخرُ. ولمَّا كان في ذهنه أن السَّفَرَ لم يكن إلى هذا السَّمْتِ إلَّا واحدًا، وقد جاء التصريحُ عن أبي موسى: أن هذه الواقعة كانت بعد خَيْبَرَ، رَكِبَ في ذهنه أن الواقعةَ في كلِّها هي واقعةٌ ذات الرِّقاع، وتلك كلُّها أجزاؤها، وقطعاتها. وللقائل أن لا يسلِّمَ اتحاد السفر، بل يقول: إنه سافر إلى تلك المواضع أيضًا مستقلاًّ، فلا يكون فيه حُجَّةٌ للصِّنف أصلًا.