كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهْىَ كَائِنَةٌ». أطرافه ٢٢٢٩، ٢٥٤٢، ٥٢١٠، ٦٦٠٣، ٧٤٠٩ - تحفة ٤١١١ - ١٤٨/ ٥
٤١٣٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهْوَ فِى وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ، وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِىٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ «إِنَّ هَذَا أَتَانِى وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيْفِى فَاسْتَيْقَظْتُ، وَهْوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِى، مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قُلْتُ اللَّهُ. فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَهْوَ هَذَا». قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. تحفة ٣١٥٤
والمُصْطَلِقُ اسمُ قبيلةٍ من خُزَاعَةَ، وكان لهم تسلُّطٌ على مكة قبل قريش، ثُمَّ لمَّا تسلَّط عليها قريش تَقَشَّعُوا حوالي مكة.
قوله: (والمُرَيْسِيع): بِئْرٌ.
قوله: (وقَالَ مُوسَى بن عُقْبَةَ: سَنَةً أَرْبَعٍ) قال الحافظُ: كأنه سهوٌ من قلم البخاريِّ. والذي ذكره: أنها كانت سَنَةَ خمسٍ.
٤١٣٨ - قوله: (مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا)، فيه بيانٌ لكون العَزْل لغوًا، وليس فيه تحريمٌ.
٤١٣٩ - قوله: (فَشَامَهُ)، أي جَعَلَهُ في غِمْدِهِ. وفي لفظٍ: «أنه سَقَطَ من يده»، فهذا من اختلاف الرُّواة في الألفاظ، وقلَّما الْتُفِتَ إليه، إلَّا إذا كان مَدَارًا للمسألة.
٣٥ - باب غَزْوَةُ أَنْمَارٍ
٤١٤٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا. أطرافه ٤٠٠، ١٠٩٤، ١٠٩٩ - تحفة ٢٣٩٣
والأَثْمَارُ (¬١): موضعٌ عند ذات الرِّقاع. والصوابُ أن موضعَه قبل غزوة بني المُصْطَلِقِ، فلعلَّه من النُّسَّاخ، لأن قصة الإِفَكِ وقعت في غزوة بني المُصْطَلِق، فلا معنى لإِدخال غزوة بني أَنْمَارٍ بينهما. هكذا ذَكَرَهُ الحافظُ.