فإذا تقرر هذا الأمرُ، فينبغي أن نعلمَ:
أولًا: أنَّ النَّاس في شأنِ توقيرِ العلمِ والعلماءِ بينَ طَرَفينِ وَوَسطٍ: فقومٌ غُلاةٌ قد جَعَلوا للعلماءِ قَدَاسةً بحيث لا يُسألون عمَّا يفعلون، فمثلُ هؤلاءِ كاليهودِ الذين اتخذوا أحبارَهم ورهبانَهم أربابًا مِن دونِ اللهِ، أو كالرافضة الذين جعلوا لأئمتِهم منزلةً لا يَصِلُها مَلَكٌ مقربٌ ولا نبيٌّ مرسَلٌ.
وقومٌ أَهْدَروا مكانة العلماءِ، فاسْتَخَفُّوا بأقدارِهم، وسَمَّموا العقولَ تحتَ شعاراتٍ بَرَّاقَةٍ مثل (لا كهنوتَ في الإسلامِ)، (لا قداسةَ لأحدٍ في الإسلامِ)، ومثلُ هؤلاءِ كالخوارجِ الذين لم يرفعوا بساداتِ علماءِ الصحابةِ رأسًا.
وأهلُ الحقِّ بينَ هذينِ الطرفينِ، فحفظوا لأهلِ العلمِ أقدارَهم، وعَرَفوا أنهم أَدِلَّاءُ على حكمِ اللهِ، فلا قداسةَ لهم في ذواتِهم، ولا عصمةَ لأحدٍ سوى لرسولِ اللهِ ﷺ، فعرفوا الرجالَ بالحقِّ، لا الحقَّ بالرجالِ.
قال الإمامُ أحمدُ: رأيُ الأوزاعيِّ، ورأيُ مالكٍ، ورأيُ أبي حنيفةَ، كُلُّه رأيٌ، وهو عندي سواءٌ، وإنَّما الحجةُ في الآثارِ (١).