أليس هذا حاصلًا يا عبادَ اللهِ، ويمكنُ قبولُ العُذْرِ به، فلماذا لا تُتَلَمَّسُ الأعذارُ، ويكونُ حُسْنُ الظنِّ متوافرًا بين الخَلْقِ، اللَّهم إليك المشتكى.
القاعدةُ التَّاسعةُ: الرجوعُ إلى العلماءِ والصُّدورُ عن رأيهم خصوصًا في الفتنِ:
فشأنُ الفتن أن تشتبه الأمورُ فيها، ويكثرَ الخلطُ والزيغُ، والعصمةُ للجماعةِ التي يمثلُ العلماءُ رأسَها، فالواجبُ على النَّاسِ -حاكمًا ومحكومًا- الأخذُ برأي العلماءِ والصدورُ عن قولِهم.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣].
ففي الرخاءِ والشدةِ جَعَل اللهُ الهدايةَ في الرجوعِ إلى أهلِ العلمِ الثقاتِ.
يقولُ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ ناصرٍ السَّعْدِيُّ ﵀: "وفي هذا دليلٌ لقاعدةٍ مهمةٍ، وهي أنه إذا حَصَل بحثٌ في أمرٍ من الأمورِ ينبغي أنْ يوكلَ إلى مَن هو أهلٌ لذلك، ويُجعلَ إلى أهلِه، ولا يُتقدمَ بين أيديهم، فإنه أقربُ إلى الصوابِ، وأحرى للسلامةِ من الخطإِ" (١).