فمن ذلك:
١ - عدمُ ثبوتِ النَّصِّ عندَ الإمامِ، إمَّا بأنه لم يصلْه، أو وَصَلَه من طريقٍ ضعيفٍ فردَّه، أو كان عندَه ما هو أوثقُ منه فتركه للأوثق.
٢ - أن يكونَ قد فَهِم منها خلافَ الراجحِ، فلم يعتقدْ إرادةَ تلك المسألةِ بذلك النصِّ لاحتمالِه.
٣ - أن يعتقدَ أن النَّصَّ منسوخٌ.
وعلى الجملةِ فكلُّ أهلِ العلمِ متفقون على وجوبِ الأخذِ عن الكتابِ والسنةِ الصحيحةِ، ولكنْ تختلفُ الآراءُ لاختلافِ الاعتباراتِ.
ثمَّ إنَّ الاختلافَ بعضه لفظيٌّ مَحضٌ، مِن بابِ اختلافِ التنوعِ، لكنْ قَصُر فهمُ طالبِ العلمِ عن ذلك، وأمثلةُ ذلك كثيرةٌ.
فيا أيها المتفقه:
اعْرِفْ حقَّ العالمِ، فلا تشغبْ عليه إذا اجتهد بما لم يستقرَّ كلامُ أهلِ العلمِ عليه، بل عليك بالإنصافِ والعدلِ في الحكمِ على أهلِ الاجتهادِ والعلمِ، معتذرًا له إن أخطأ، ملتمسًا للاحتمالات التي أفضت به لهذا الرأي، وإن تبين لك خلافُه فدعْ عنك رأيَه، ووَقِّره وعَذِّره وأنزله منزلتَه.
ودعْ عنك اعتراضَ الجُهَّالِ، فقد علمتَ شأنَ الاختلافِ، بل قُلْ خيرًا أو اصمتْ، وقبل أن تتهمَ العالمَ اتهم رأيَك، وانظرْ إلى حقيقةِ