عنها معنى التعريف، لأَن رعاية الأَصل واجبة ما لم يعارضه موجِب؛ كالتَّعويض فيما نحن فيه.
وأَمّا قطع الهمزة عند القائل بأَنَّ المجموع حرف التعريف، وخُفِّفَتْ وَصْلاً للكثرة فظاهر؛ لأَنَّ ذلك فى لام التعريف، وهذا لا يستمرّ به التخفيف. وعند القائل بأَنَّ اللاَّم وحدها له فلإِنَّه يقول: لمّا كانت اللاَّمُ السّاكنة بدلاً عن حرف وحركتها، كان للهمزة المجتلَبة للنطق بالسّاكنة المعاقِبة للحركة مَدْخَل فى التَّعويض، فلذلك قُطع. والاختصاصُ بحال النِّداءِ فى القولين لأَنَّ التّعويض متحقِّق من كل وجه، للاستغناءِ بالتَّعريف الندائى لو فُرض تعريف مّا باللاَّم. ولوحظ باعتبار الأَصل. وأَيضاً لمّا خولف الأَصلُ فى تجويز الجمع بينهما قطع الهمزة للإِشعار من أَوّل الأَمر بمخالفة هذه اللاَّم لام التَّعريف. ولهذا لم يقطع فى غيره، أَما قول الشَّاعر:
من اجلكِ يا الَّتى تَيَّمت قلبى ... وأَنتِ بخيلة بالوصل عنى
فشاذّ.
وأَطبقوا على أَنَّ اللاَّم فى الله لا تفَخَّم بعد كسرة بسم الله، والحمد لله؛ لأَنَّ الكسرة توجب السُّفل، واللاَّم المفخَّمة حرف صاعد، والانتقال من السُّفْل إِلى التصعّد ثقيل. وأَطبقوا على التفخيم فى غير ذلك. وقال الزنجانى فى تفسيره: تفخيم اللاَّم فيما انفتح ما قبله أَو انضمّ سُنَّة. وقيل: مطلقاً. وأَبو حنيفة ﵀ على الترقيق. وقول الثعلبىّ: غلَّظ بعضُ القرّاءِ اللام حتى طبقوا اللِّسان بالحَنَك، لعلَّه يريد به التغليظ على الوجه المذكور.