وقد يكون هذا الإسناد الآخر، الذي أُلصق بهذا المتن، فيه نوع ضعف مما لا يُسقطه عن حد الاعتبار، فيظهر وللحديث إسنادان، قد يغتر بهما بعض من لم يفطن للعلة المشار إليها، فيقوي الحديث باجتماعهما.
والواقع؛ أن الحديث إنما يحكم عليه بإسناده المعروف به، أما هذا الإسناد الذي ألصقه ذلك المخطئ بهذا المتن، بل لمتن آخر، فلا اعتبار به في هذا المتن خاصة.
وفي مثل ذلك؛ يقول أهل العلم: " لا أصل له بهذا الإسناد " أو " هذا منكر بهذا الإسناد "، ونحو هذا.
وربما أطلقوا، فيقولون ـ مثلاً ـ: " لا أصل له "، أو " هذا منكر " يقصدون بهذا الإسناد خاصة، اللهم إلا أن لا يكون للمتن إسناد آخر، فحينئذ يحمل على إطلاقه.
وهذا النوع من الخطأ له صورتان:
** الصورة الأولى:
تغيير الإسناد، دون مخرج الحديث.
وذلك؛ كأن يأتي إلى حديث يرويه الزهري ـ مثلاً ـ بإسناد معين فيرويه هو عن الزهري بإسناد آخر.
فهو لم يخالف في أن الحديث حديث الزهري، وإنما خالف فيمن فوق الزهري من الإسناد.
فإن كان الزهري يروي الحديث ـ مثلاً ـ، " عن سعيد بن المسيب،