الشواهد.. المُعَلَّة
قد يُحتاج شاهد لحديث، فيوجد ذلك الشاهد في حديث، إلا أن موضع الشاهد في هذا الحديث مما وقع الاختلاف في ذكره بين الرواة، والراجح عدم ذكره في الحديث، فيكون موضع الشاهد ـ حينئذ ـ معلولاً غير محفوظ، فلا يصلح ـ حينئذ ـ للاستشهاد به للحديث الأول.
مثال ذلك:
روى: بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى
رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إني ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد، أتاه، فقال يا رسول الله! إني زنيت، فرده الثانية ـ الحديث، وفيه: " فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم ".
فذك " الحفر " في قصة ماعز هذه خطأ من بشير بن المهاجر، أنكره عليه عدد من أهل العلم.
راجع: كتابي " ردع الجاني " (ص ٩٣ - ١٧٧) .
فذهب ذاهب إلى البحث عن شاهد للحفر للمرجوم، ليدفع به الخطأ عن بشير بن المهاجر، فساق عدة شواهد فيها ذكر الحفر للمرجوم، منها:
ما أخرجه: أبو داود (٤٤٣٥) والنسائي في " الكبرى " وأحمد