غوى أى فسد عليه عيشه، ومنه يقال: الغوى الرضاع. وقرئ ((فغوى)) بفتح الغين وكسر الواو وفتح الياء: أى فبشم من كثرة الأكل، من غوى الفصيل: إذا أنحم من اللبن، وبه فسرت القراءة الأخرى.
وتعقب ذلك الزمخشرى فقال: وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فنى وبقى: فنى وبقى بالألف، ,هم بنو طيئ تفسير خبيث. وظاهر الآية يدل على أن ما وقع من الكبائر ٠ وهو المفهوم من كلام الإمام - فإن كان صدور بعد البعثة تعمداً من غير نسيان ولا تأويل أشكل على ما اتفق عليه المحققون، والأئمة المتفقون، من وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك الوجه.
ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج، فإنهم - عليهم ما يستحقون - جوزوا الكفر عليهم، وحاشاهم! فما دونه أولى بالتجويز، وإن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع.
وقال الإمام: إنه مذهبنا، فإن كان تعمداً أشكل على قول أكثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم ﵈ عن صدور مثل ذلك تعمداً قبل البعثة أيضاً.
نعم، لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلاً ولا سمعاً أن يصدر من النبي ﷺ قبل نبوته معصية مطلقاً، بل لا يمتنع عقلاً إرسال من اسلم بعد كفره، ووافقه على ذلك - كما قال الآمدى في أبكار الأفكار - أكثر الأصحاب وكثير من المعتزلة. وإن كان سهواً كما يدل عليه قوله تعالى، ﴿فنسى ولم نجد له عزماً﴾ بناء على احد القولين فيه أشكل على ما نقل عن الشيعة من منع صدور الكبيرة سهواً قبل البعثة أيضاً، ولا إشكال فيه على ما سمعت عن القاضي أبي بكر، وإن كان بعد البعثة سهواً أشكل أيضاً عند بعض دون بعض، فقد عضد الملة في