النبي ﷺ ولا ينكره عليه, أو لا يكون أمامه ولكن يبلغه ويسكت عنه، فعدم إمكانه وسكوته تقرير له لأنه ﷺ لا يقر أمرا غير مشروع.
والقول إما صريح كقال رسول الله أو حدثنا أو سمعت منه كذا وإما حكمي كقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فيما لا مجال للرأي فيه. وكذلك الفعل إما صريح وإما حكمي والتقرير إما صريح وإما حكمي. وستتبين الأمثلة فيما سنذكره في بحث "الموقوف" إن شاء الله تعالى.
ومن العلماء من يزيد في تعريف الحديث: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، وهو اصطلاح آخر. ويشهد له صنيع كثير من المحدثين في كتبهم حيث لا يقتصرون على المرفوع إلى النبي ﷺ، وإنما يذكرون المرفوع والمقطوع.
السنة: هي في اللغة الطريقة، والسيرة. قال صاحب المصباح المنير والسنة الطريقة، والسنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة١.
لكنها عند الإطلاق تنصرف إلى الحميدة.
وفي اصطلاح المحدثين: أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخَلقية والخُلقية. وزاد بعضهم: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم: وعلى هذا فهي مرادفة للحديث في اصطلاحيه السابقين.
ويرى بعض العلماء أن الحديث خاص بقوله وفعله، والسنة تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات، والسكنات والحركات في اليقظة والمنام والهم٢ وعلى هذا فالسنة أعم من الحديث, وللسنة