موضوع، وجمع جزءا من الأحاديث الموضوعة فيه فبلغت مائة حديث، وعلى المستدل بشيء من أحاديثه أن يتجنب الموضوع، والمنكر، والواهي.
وقد انتقد العلماء الحاكم في "مستدركه" بتخريج أحاديث يزعم أنها على شرطهما, أو على شرط أحدهما, وليست كذلك مبينين وجهة النقد.
١- قال ابن كثير في "الباعث الحثيث": إنه -أي الحاكم- يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلهما ذلك، فالقول بأنها على شرطهما، أو شرط أحدهما غير صحيح".
٢- وقال الحافظ الكبير ابن حجر:
"وراء ذلك كله أن يرى بإسناد ملفق من رجالهما, كسِمَاك١ عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري، فالقول بأن مثل هذا على شرطهما غلط.
وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيهم برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط, كأن يقال: هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما، فيقال: ليس على شرط واحد منهما؛ لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف فيه؛ لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثا، فلقيه صاحب له، وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها، فوهم -أي