عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه١, ومن ذلك قول المصنفين من الفقهاء, وغيرهم. قال رسول الله ﷺ كذا.
ومما يلحق بالمعضل -كما قال ابن الصلاح- أن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه, وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله ﷺ فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل.
مثاله: ما روى الأعمش عن الشعبي قال: "يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا. فيقول: ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكم الله ما خاصمت إلا فيكن".
فقد أعضله الأعمش, وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله ﷺ متصلا مسندا وبذلك يكون المحذوف منه اثنان: الصحابي ورسول الله ﷺ.
وقال الحافظ ابن حجر: إن ما ذكره ابن الصلاح له شرطان.
١- أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي ﷺ وإلا فهو مرسل.
٢- أن يروى مسندا من طريق الذي وُقِف عليه وإلا فهو موقوف على التابعين لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده, فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين٢.