"محكم الحديث":
وهذا النوع لم يعرض له معظم المحدثين الذين ألفوا في علوم الحديث ومصطلحه, وإنما عرض له بعضهم.
وأول من عرض له من العلماء: الحاكم أبو عبد الله في كتابه "علوم الحديث", فقد عقد له بابا في كتابه وعده من الأنواع١.
وكذا عرض له شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، وإليك ما قاله الحافظ مع التوضيح: "ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضين, أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم، وإن عورض, فلا يخلو؛ إما أن يكون معارضه -بكسر الراء وهو الحديث الآخر- مقبول بأن يكون صحيحا أو حسنا مثله -يعني في القبول- أو يكون مردودا، والثاني -أي المردود- لا أثر له -أي لا تأثير له في أن يكون مقابلا فضلا عن أن يكون معارضا ومناقضا- لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف, وإن كانت المعارضة بمثله -أي حديث آخر صحيح أو حسن- فلا يخلو؛ إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما أولا، فإن أمكن الجمع, فهو المسمى: "مختلف الحديث" ... إلخ ما قال"٢. وعلى هذا يمكننا تعريف المحكم بما يأتي:
المحكم: هو الحديث المقبول السالم من معارضة حديث آخر مثله في القبول, وهو الذي يعمل به بلا شبهة.
أمثلة المحكم: قال الحاكم في علومه، ومن أمثلته