لأبي قتادة فإنه سماه أسدا من أسد الله تعالى، يقاتل عن الله وعن رسوله، وصدقه النبي ﷺ.
ومما تجدر الإشارة إليه أن اجتهاد الرسول الله ﷺ في هذا العهد، أو إذنه لصحابته في الاجتهاد، أو إقراره لهم على اجتهادهم، كان من باب النظر في التطبيق بالجزئيات ولا يعتبر هذا مصدرا من مصادر التشريع، حيث كان اجتهاده ﷺ عند الحاجة، وتأخر نزول الوحي، فلا يلبث الوحي أن ينزل فيقره على اجتهاده، أو يبين له وجه الخطأ فيه، فيكون المصدر في المآل هو الوحي.
وكان اجتهاد الصحابة بحضرته إقرارا منه لهم....
وكذلك كان اجتهاد الصحابة عند غيبتهم عن الرسول ﷺ حيث لا يتمكنون من الرجوع إليه، فإذا ما رجعوا إما أن يقرهم الرسول على ما رأوا، وإما أن يبين لهم خطأهم، فيرجع التشريع إلى السنة ببيان الرسول لهم.
فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فيها إلى الوحي من الكتاب والسنة.
وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصر، ويكون مصدر التشريع في عهد النبوة قاصرا على الكتاب والسنة لا غير.
وإنما كان اجتهاد الصحابة في قضايا جزئية معينة، لا في أحكام عامة، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة ألبتة في حضوره ﷺ.