فمنه: المحرم الذي يجب اجتنابه، وورد، النهي عنه لما يترتب عليه من شر يفسد الحياة الفردية والحياة الجماعية.
ومنه المكروه الذي يكون دون ذلك، فما يخل بواجب الصلاح، ويحول دون وصول الناس إلى مراتب الرقي في التقرب إلى الله والدرجات العلا في الحياة الآخرة.
وهذه الأنواع هي المعروفة في الاصطلاح بأقسام الحكم التكليفي. ولها أدلتها من الكتاب والسنة.
٢- شمول الشريعة:
وهذه الأحكام التكليف في المعروف والمنكر، جاءت شاملة لشعب الحياة كلها، في العقيدة وما يتصل بها من عالم الغيب.
وفي العبادات وكيفيتها وتفصيلها.
وفي المعاملات اللازمة لحياة الجماعة في تبادل المنافع.
وفي حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى في بناء الحياة الزوجية، وما يتلو ذلك من عشرة ولد.
وفي شئون الحكم وأسسه وتبعاته، وواجبات كل من الراعي والرعية. وفي القضايا المالية والاقتصادية والإدارية.
وفي حالات الحرب والسلم، والعلاقات بالأمم الأجنبية.
وفي الحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب واللباس والكلام ونحو ذلك.
فما من ناحية من هذه النواحي إلا وتناولتها الشريعة الإسلامية في القرآن والحديث بالنص أو الفحوي، وأوضحت فيها الخير من الشر، والطيب من الخبيث، والصحيح من الفاسد، في صورة كاملة لنظام الحياة في الإسلام الذي يجب أن يقوم على فعل الحسنات وتنميتها، وتجنب السيئات والعمل على استئصالها