بدء الوضع في الحديث:
أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتنة إلى أن يؤيد كل فريق موقفه بالقرآن والسنة. فأول بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته، وحملوا نصوص السنة ما لا تحتمله، فإذا عز عليهم التأويل نسبوا إلى رسول الله ﷺ ما لم يقله تأييدا لدعواهم، لا سيما في فضل أئمتهم، وقد ذكروا أن أول بادرة في ذلك كانت من الشيعة ولم يقع شيء من ذلك في عهد الرسول ﷺ، ولم يصدر عن أحد من الصحابة، فهم محل الثقة، وما كان بينهم من خلاف كان اجتهادها في الدين، وكل منهم يطلب الحق وينشده، وإنما نشأ الوضع من الخلافات السياسية في عهد التابعين.
وأهم بواعثه ترجع إلى ما يأتي:
١- الخلافات السياسية:
فقد كانت سببا أصيلا في الكذب على رسول الله ﷺ.
سئل مائل عن الرافضة، فقال لا تكلمهم، ولا ترو عنهم؛ فإنهم يكذبون.
ويقول شريك بن عبد الله القاضي، وقد كان معروفا بالتشيع مع الاعتدال فيه: أحمل عن كل من لقيت، إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينا. وبذلك كان الرافضة أكثر الفرق كذبا.
قال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم - يعني الرافضة - قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا.