واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي في المعاملات بالجزيرة العربية والأفغان.
فحسب، إلى وقتنا الحاضر لولا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعي، يوشك أن يدحره الجهاد الإسلامي ويرده على أعقابه خاسرا.
أما أحكام نظام الأسرة التي تسمى: "الأحوال الشخصية" فقد ظلت ولا تزال -في أنحاء العالم الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامي، وظلت لها محاكمها الشرعية الخاصة حتى في البلاد التي سادت فيها القوانين الوضعية، ولم يحدث مساس بها، سوى ما كان من إدماجها مع المحاكم العادية في مصر، وإن بقيت لها دوائرها الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية البقية الباقية من جانب الفقه الإسلامي التطبيقي، يحاول بعض الناس العدوان عليها، فيما يتعلق بتعدد الزوجات، وأحكام الطلاق، والتفاوت بين الذكر والأنثى في الميراث. وأحرزت هذه المحاولات العدوانية شيئا من النجاح في بعض البلاد.