الصحفية, أو التظاهرات والإضرابات والاعتصامات. قد يكون نشاط الجماعات الضاغطة علنيا صريحا أو سريا مموها, وينعكس هذا بالتبعية في الوسائل المستخدمة فتكون وسائل قانونية شريفة تتفق والنظام العام, أو تلجأ إلى وسائل الإفساد المتعددة أو العنف.
يؤثر في كل تلك الظواهر السياسية والقانونية والاقتصادية اعتبارات هامة تتعلق بعدد مؤيدي الجماعات الضاغطة, وإمكانياتهم المالية, وتنظيمهم الداخلي وولائهم. وتؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى تحديد مدى فعالية تلك الجماعات الضاغطة فتمنحها القوة, أو تمنعها من وضع تكتيكات للتوجه إلى الرأي العام أو مفاتحة الحكومة أو السلطة التشريعية. بل قد تصل قوة إحداها إلى حد الاعتراف بها قانونا كشريك في صنع قرار سياسي ما.
لكن الجماعات الضاغطة تختلف عن الأحزاب١ من حيث إنه يندر أن يكون جل نشاط تلك الجماعات نشاطا سياسيا. فهي لا تشترك بشكل مباشر في محاولة الاستيلاء على السلطة أو في ممارستها, وإنما تكتفي بالضغط فقط. أي: إنها تحاول التأثير في المسئولين مع عدم السعي إلى وضع رجالها بطريقة مكشوفة في السلطة, مع إمكان ورود بعض الاستثناءات على ذلك.
لا ينفي هذا طبعا وجود علاقات خاصة بين الجماعات الضاغطة, وبعض الأحزاب تؤثر تأثيرا كبيرا في النشاطات السياسية والاقتصادية للدولة. وتتخذ تلك العلاقات صورا متعددة يغلب عليها أحيانا طابع الحياد فتلتزم الجماعة الضاغطة جانب الحذر من التدخل في الانتخابات والصراعات الحزبية, أو تطلب من منتسبيها التصويت لصالح المرشح الذي يؤيد مطالب الجماعة, بغض النظر عن انتمائه الحزبي.