هناك صورة ثانية أكثر شيوعا تتمثل في إقامة علاقات وطيدة بين الجماعة الضاغطة, وحزب معين يتم من خلالها تبادل المصالح والمنافع, إذ تقوم الجماعة بدعم الحزب في الانتخابات وتقديم الإعلانات المالية إليه, بينما يتولى الحزب الدفاع عن مطالب تلك الجماعة.
تبدو الصورة الثالثة واضحة في بعض الدول المتقدمة, حيث يتمكن أحد الأحزاب القوية التنظيم من تحويل بعض الجماعات الضاغطة إلى منظمات ملحقة فيشرف عليها, ويضع الخطوط العريضة لتحركاتها من خلال أعضائه القياديين الذين يسيطرون على تلك الجماعات, كما يقوم بالدفاع عن مصالحها سواء داخل البرلمان أو خارجه. ويعطي ديفرجيه مثالا على ذلك بالحزب الشيوعي في فرنسا الذي برع في هذا النوع من التكتيك, إذ تضم الجماعات الضاغطة التي يستطيع التأثير فيها عضوية واسعة من المتعاطفين, وغير المتعاطفين مع الحزب. من أمثلة تلك الجماعات: اتحاد النساء الفرنسيات, واتحاد الشبيبة الجمهورية، والمناضلون من أجل السلام.
ولا يجب أن تخفي هذه الصورة الأخيرة وضعا آخر مغايرا لها تماما. فكما يسيطر الحزب أحيانا على جماعة أو جماعات ضاغطة، فإنه على العكس من ذلك قد يكون الحزب نفسه مجرد واجهة للمصالح الحيوية لإحدى الجماعات الضاغطة القوية, ومثال ذلك حزب المحافظين كواجهة للاحتكارات في بريطانيا.
هذا, وقد سبقت الإشارة إلى أن الجماعات الضاغطة توجد في كل النظم السياسية, وليس في الدول الرأسمالية فقط. ففي الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال، هناك تعدد في مراكز صنع القرار, وإن بدا ذلك بشكل آخر. فالهيئات الإدارية والوزارات والمؤسسات العامة والتعاونيات المحلية تلعب دور الجماعات الضاغطة في علاقتها بالسلطة المركزية, وغيرها من مراكز صنع القرار, وخاصة الحزب الشيوعي السوفيتي ومجلس السوفيت الأعلى١.