تاء الضَّمير بالاسم أنْ [لو] كان الواقع [هو الفصل بين الجار والمجرور أحد المحذورين اللذين هما تأخر الجزء من الفعل عن الفاعل] والفصلُ بين الجار والمجرور أن [لو] كان الواقع هو اتصال تاء الضمير بالاسم، والدليلان إذا تعارضا ولأَحدهما معارضٌ فترك العمل بماله معارضٌ أولى نظيره: القِصاصُ واجبٌ على القاتل بالنص، ثم يقال بأنه لو وجب عليه القصاص للزم من ذلك الضَّررُ بالقاتل والضرر منتف، لأنا نقول يلزم من ذلك الضرر بالقاتل لكن لمعارض آخر وهو دفع الضرر عن المقتول. فحاصل المسألة أنه لا يترك العمل بالموجب للقصاص للزوم الضرر بالقاتل، بل يعمل به، ولزوم الضرر بالقاتل مضاف إليه المعارض. كذلك ها هُنا فهذا في خَرَجْتُ بزيدٍ. أما في خرجِ عَمْروٌ بزيد فلئلا يلزم من ذلك تقديم المفعول على الفاعل تقديمًا أبديًّا.
قالَ جارُ اللهِ: "ولكن إذا أردت الاقتصار على ما ذكر المدفوع إليه، والمبلوغ إليه قلت: دُفع إلى زيد وبُلغ بعطائك".
قالَ المُشَرِّحُ: هذا بناءً على ما ذكرته من أن الكلام إذا لم يكن فيه مفعول غير صحيح وفيه مفعول صحيح فإنه يُسند إليه الفعل.
قالَ جارُ اللهِ: "ولذلك لا تقول: ضُرب زيدًا ضربٌ شديدٌ، ولا يومُ الجُمعة، ولا أمامُ الأميرِ، بل تَرفعه وتَنصبهما".
قالَ المُشَرِّحُ: [يريد] (¬١) أنه إذا كان في الكلام مفعولٌ صحيح وفيه سائر المفاعيل فإن الإِسناد إلى المفعول الصحيح.
قالَ جارُ اللهِ: "وأما سائر المفاعيل فمستوية الأقدام لا تفاضل بينها إذا اجتمعت في الكلام في أن البناءَ لأيِّها شئت صحيح غير ممتنع تقول: