مقدم عليه من حيث الاستفهام، فلا يكون مقدمًا عليه، ضرورة أن الفعل مؤخر عنه، وقد وقع التعارض في تقديمه فيمتنع تقديمه.
قالَ جارُ اللهِ: "ولا يكون التعليق في غيرها".
قالَ المُشَرِّحُ: ابنُ السراج: لا تقول جعلتك (¬١) إنَّك لخارجٌ.
تخمير: اِعلم أن "جعل" تجري مجرى أفعال المقاربة مرة، وتجري [مجرى] أفعال القلوب أخرى، تقول: جعل يفعل كذا وجعلت زيدًا أميرًا قال اللُه تعالى (¬٢): ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ وتشاركها أيضًا في جواز أن يتعدى فيها فعلا الضمير المتصل أو المستكن إلى مثله كقولك: جعلتك أميرًا. أي قدرت ذلك في نصيبك وإحسانك بجعلك نظيرًا لزيدٍ. قال الإِمام عبد القاهر الجرجاني: فأمَّا الإِلغاء والتَّعليق فلا يكون فيه.
قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): ومنها أنك تجمع فيها بين ضميري الفاعل والمفعول، فتقول: علمتني منطلقًا ووجدتك فعلت كذا ورآه عظيمًا".
قالَ المُشَرِّحُ: الرِّوَايَةُ بين ضَميري الفاعل والمفعول من غير توسط، والعطف وإنما جازَ أن تجمع فيها بين ضميري الفاعل والمفعول لأن ذاك وإن كان جمعًا بينهما من حيث الظاهر فليس جمعًا من حيث المعنى. ألا تَرى أن المعنى علمت انطلاقي متحققًا، ووجدت فعلك موجودًا، ورآه عظيمه واقعًا بخلاف شتمتني وضربتك. وتقول: زيد ظننته منطلقًا ولا يجوز زيد ظن منطلقًا، والأصل فيه أن تعدية المضمر إلى المضمر جائزة. ولا يجوز تعدية المضمر إلى المظهر، وكلامُ الشَّيخِ ﵀ يوميء إلى هذه اللطيفة، وذلك من حيث تثنية المضمر.