قال جارُ الله: " (فصلٌ) والألف لا تخلو من أن تكون في اسمٍ أو فعلٍ، أو تكون ثالثةً، أو فوق ذلك، فالتي في الفعل تُمال كيف كانت والتي في الاسمِ إن لم يُعرف انقلابها عن الياء لم تُمل ثالثةً، وتُمال رابعةً".
قالَ المُشَرِّحُ: إنما تُمال الثالثةُ التي في آخر الفعل، لأنها لا تخلو من أن تكون يائيَّة أو واويَّة، فإن كانت يائية، وَجَبَ بلا توقفٍ فيها الإِمالة، وإن كانت واويةً فكذلك لأنها تَنقلب عند البناء للمفعول ياءً.
قال جارُ الله: "وإنما أُميلت "العلى" لقولهم: "العليا"".
قال المُشَرِّحُ: هذه الألفُ التي في "العُلى" هي الياء التي في "العُليا" لكنّه حذفت الزّيادة وهي الأَلف، وقلبت الياءُ ألفًا وهذا كقولهم: الكُبر في الكبرى.
قالَ جارُ الله: " (فصلٌ) والمتوسطة وإن كانت في فعل يقال فيه فعلت كطاب وخاف أميلت ولم ينظر إلى ما انقلبت عنه، وإن كانت في اسمٍ نُظر إلى ذلك فقيل: نَابَ، ولم يقل بَاب".
قالَ المُشَرِّحُ: لأنه يُقال في جمع هذا أنياب، وفي جمع ذاك أبواب.
قال جارُ الله: " (فصلٌ) وقد أَمَالُوا الألفَ لألفِ ممالة قَبلها قالُوا: رأيتُ عمادًا ومِعْزَانًا".
قال المُشَرِّحُ: إنما أمالوا الألف الثانية فيهما لإمالة الألف ونظيره، لسبب الإِلحاق في نحو قولهم: أَلَنْدَد أنه ملحق بسفَرجل، والألف والنون زائدتان للإِلحاق، ولولا النون المزيدة للإِلحاق لما كانت الهمزة حرفَ إلحاقٍ، ألا ترى أنها في "ألندد" ليست كذلك، وفي قراءة نافع (¬١): ﴿رَأَى