أجبتُ: لأن الموجب للإِعلال في الثُّلاثية المُجَرَّدةِ قائم، والمانع معدوم، أمَّا قيامُ الموجب فهو الشبه القائم بينها وبين الفعل، وأما عدمُ المانع فلأن وزن الثلاثي من الفعل غير واجب الرعاية، لأنه مما يشترك فيه الاسم والفعل ولذلك لم يُعد من أسباب امتناع انصرف بدليل أنك لو سميت بـ (ضرب) فإنه ينصرف بخلاف، وزن المزيد فيه فإنه واجب الرّعاية ولذلك لو سميت بيضرب فإنه يمنع الصرف.
قال جارُ الله: "وقد شذ نحو مَكْوَزَة ومَزْيَد ومَرْيَم ومَدْيَن ومشوَرة ومصيَدَة، و"الفكاهة مقوَدة إلى الأذى" وقرئ (¬١) ﴿لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.
قال المُشَرِّحُ: أما مَزيد، ومَريم، ومَدين، فقد فرقوا بينها أعلامًا وبينها (أجْنَاسًا).
فإن سألتَ: فما بالهم لم يفرّقوا بين زيدٍ وعمرٍو وبكرٍ أعلامًا وبينها أجناسًا؟.
أجبتُ: لأن هذه الأعلام مصدرها لا عن واحدٍ، والناس فيها لا عن وتيرة واحدة، فمنهم من يتحاشى عن أدنى شبهة، ومنهم من لا يتحاشى، وكذلك (مُشوَرَةٌ) لمعتل فرقًا بينها وبين مَشارة.
فإن سألتَ: فكيف أعلوا (مُشوَرَةَ) بالضم، ولم يبقوها على الأصل فرقًا بينها وبين (مَشوْرَة) اسم مفعولة من شار العسل؟.
أجبتُ: لا حاجة إلى الفرق، لأنها هي، وأمّا (المَصْيَدَة) فلأنها لو