والمنطلق زيدٌ وزيدٌ المنطلقٌ، أمَّا زيدٌ منطلقٌ فكلامٌ مع من يَعرفُ زيدًا ولا يَعرِفُ ما يَفْعَلُ، وأمَّا مُنْطَلِقٌ زيدٌ فكلامٌ مع مَن يَعرِفُ زَيدًا ويُنكر انطلاقَهُ، وأمَّا زَيدٌ المُنطَلِقُ فكلامٌ مع من سَمِعَ بزيدٍ ولا يَعْرِفهُ بِعينِهِ، فَيُعرّفَهُ كأنَّك تَقُولُ زيدٌ هذا المُنطلق، [وأما المنطلقُ زيدٌ فكلامٌ مع من سَمِعَ بالمنطَلِقِ ولا يعرِفه فَتُعَرّفُهُ إياه] (¬١).
قَالَ جارُ الله: فصلٌ، وقد يَجيءُ للمبتدأ خَبران فصاعدًا منه قولك: هذا حُلوٌ حامضٌ، وقوله ﷿ (¬٢): ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾.
قالَ المُشَرحٌ: الخبرُ ها هنا (¬٣) وإن كانَ متعدّدًا من حيثُ الصُّورةُ فهو غيرُ مُتَعَدّدٍ من حيثُ المعنى. إذ المعنى هَذا جامعُ الطُّعمَين، وهو الجامِعُ للأوصافِ، ونظيرُ هذا التَّفسيرِ قولُ شَيخِنا في الكَشَّافِ جَعَلتُه حلوًا حامضًا، أي جَعَلْتُه جامعًا للطُّعمين، ومفعولًا جَعَلتُ بمنزلةِ المبتدأ والخبرِ. قولهم: حلوٌ حامضٌ، أي هذا شيءٌ حلوٌ حامضٌ فإن سألتَ: لم لا يجوزُ أن يَرتَفِعَ الأوَّلُ بالخبرِ، ويكونُ الثَّاني صفةً للأوَّلِ فيكونُ الخبرُ في الحاصِلِ مجموعَ الوَصفين؟ أجبتُ: هذا أيضًا جائزٌ لكن إن نَويت الرَّبطَ فِي كلٍّ من الوَصفين فالخبرُ متعدّدٌّ، وإن نَويتَه في أحدِهِما فالخبرُ مجموعُ الوَصفين.
قالَ جارُ اللَّهِ: فَصلٌ، وإذا تَضَمَّنَ المبتدَأُ معنى الشَّرط جازَ دُخُولُ الفاءِ في خَبَرِه وذلك على نَوعين: الاسمُ الموصولُ، والنَّكرة الموصوفةُ، إذا كانت الصّفةُ (¬٤) أو الصّلةُ فعلًا أو ظرفًا كقوله (¬٥) تَعَالى (¬٦): ﴿الَّذِينَ